أعلنت ‏‏أبوظبي للإعلام، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقيع اتفاقية مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، والتي تحدد من خلالها أطر التعاون والشراكة بين الجانبين في المجالات المعرفية والبحثية الإعلامية، وفي نشر وتعزيز المعرفة على أسس علمية.

جاء ذلك خلال حفل توقيع رسمي أقيم في مقر الشركة بأبوظبي، بحضور عبد الرحيم البطيح النعيمي مدير عام شركة أبوظبي للإعلام بالإنابة، والدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، وعدد من المسؤولين والموظفين لدى الجانبين. 

وتنسجم هذه الاتفاقية مع جهود أبوظبي للإعلام الرامية لتعزيز قدراتها في مجالات البحوث العلمية على مستوى القطاع الإعلامي، باعتبارها من الممكنات الرئيسية التي تسهم في ترسيخ دورها الاستراتيجي في تطوير المنظومة الإعلامية على مستوى المنطقة بشكلٍ عام وفي دولة الإمارات بشكلٍ خاص، واستشراف المستقبل بما يُسهم في إنتاج محتوى معرفي وثقافي يلبي تطلعات كافة فئات المجتمع. 

وبهذا الصدد، قال عبد الرحيم البطيح النعيمي مدير عام شركة أبوظبي للإعلام بالإنابة: "إن توقيع هذه الاتفاقية ينسجم مع حرصنا على ترسيخ مكانة الشركة باعتبارها شركة خدمات إعلامية ترتكز على الابتكار والتحديث في صناعة المحتوى الإعلامي والرقمي، وذلك بالاستناد إلى قاعدة علمية متينة من الأبحاث والدراسات الاستراتيجية التي تمكنها من أداء رسالتها وفق أعلى المعايير العالمية. كما تعتبر الاتفاقية مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات خطوة إضافية تخطوها الشركة ضمن مسيرتها المتواصلة لترسيخ هذه القاعدة وضمان تطورها واستدامتها". 

وأضاف النعيمي: "نبني من خلال هذه الاتفاقية على الخبرات العلمية والإعلامية بقالب أساسه المعرفة التي يتمتع بها كلا الجانبين، والتي من شأنها أن تشكل رافداً علمياً يدعم مجالات البحوث والدراسات، وتساهم بشكلٍ استراتيجي في إثراء الوعي المجتمعي القائم على المعرفة بما يحقق مساعينا لتوسيع قاعدته ومصادره، بما في ذلك استطلاعات الرأي الإعلامية التي ترصد واقع القطاع الإعلامي والمحتوى الذي يطرحه لتطوير المنظومة الحالية إلى مستويات يواكب فيها التوجهات المستقبلية". 

من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات: "ننظر في مركز تريندز للبحوث والاستشارات بكل تقدير إلى الدور الحيوي الذي تقوم به شركة أبوظبي للإعلام في خدمة المعرفة والنهوض بالإعلام، وذلك بما تملكه من خبرات كبيرة وقدرات هائلة مكنتها من القيام بدورها على أفضل ما يكون، ومن أداء رسالتها في نشر الفكر والمعرفة وتعزيز الوعي، ليس فقط داخل المجتمع الإماراتي، وإنما على المستويات الإقليمية والدولية، لتصبح بذلك لاعباً مهماً في توجيه المجتمعات وتثقيفها، وفي عملية بنائها وتشكيل ملامحها".

وأضاف العلي: "لا شك أن هناك آفاقاً واسعة للتعاون بين مراكز البحوث والمؤسسات الإعلامية، من بينها، التعاون في تقديم معلومات ذات صدقية عالية إلى أفراد المجتمع، إذ تعمل مراكز البحوث على إنتاج هذه المعلومات وفق أساليب علمية سليمة، فيما يمكن أن تكون مؤسسات الإعلام الجسر الذي تُنقل من خلاله هذه المعلومة إلى أفراد المجتمع بشكل سلس وواضح، وذلك بحكم امتلاكها القدرات التي تمكّنها من الوصول بسهولة إلى مختلف شرائح المجتمع".

ويشار إلى أن الاتفاقية تشمل جميع أشكال البحث العلمي، بما في ذلك تبادل الخبراء المختصين والمحللين الفنيين لإثراء المواد الإعلامية على اختلافها، إلى جانب إقامة وتنظيم الفعاليات مثل المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية وورش العمل والمحاضرات ذات الصلة بمواضيع الأبحاث والدراسات في المجال الإعلامي والدورات التدريبية وغيرها، إضافة إلى تبادل الإصدارات من كتب ودوريات ومجلات تصدر عن الطرفين وإصدار المطبوعات المشتركة، ونشر الأبحاث والتقارير المتخصصة والاستفادة من قواعد البيانات والبنية التحتية المعلوماتية المتاحة لدى الجانبين، فضلاً عن دعم التعاون العلمي والبحثي عن بُعد وتقوية شبكات الاتصال مع الشركاء وتبادل وجهات النظر والأفكار بشأن القضايا والتطورات موضع البحث والدراسة. 

وكانت أبوظبي للإعلام قد أطلقت استراتيجيتها في العام 2020 في نقلة نوعية تعد من بين أكبر مشاريع التحديث والتطوير التي تقوم بها الشركة منذ بداية تأسيسها، ما يعزز من مهمتها لتحقيق محاورها الرئيسية الثلاث ضمن رؤيتها التطويرية، وهي التركيز على الجمهور وتطلعاته في تخطيط المحتوى، وتعزيز المنصات الرقمية وجعلها المنطلق الرئيس في عملياتها، وإنتاج محتوى يقدم المعرفة والترفيه والثقافة، بهدف تطوير نموذج مُتفرد لإعلام وطني يوظف أحدث التقنيات والمنصات الإعلامية الرقمية، ويواكب التغيرات الحاصلة في نمط تفاعل الجمهور مع وسائل الإعلام.